خبرگزاری مهر با انتشار خبری با این عنوان که به‌دنبال طرح سؤالات مختلف از اعضای شورای نگهبان درخصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص رئیس‌جمهور بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریه‌ای را مطرح کردند که شورای نگهبان، آن را خلاف اصل 135 قانون اساسی تشخیص داد.
جزئیات دیدار لاریجانی و احمدی‌نژاد
احمد توکلی، نماینده مردم تهران نیز در گفت‌وگویی ضمن بیان جزئیات تازه‌ای از دیدار لاریجانی و احمدی‌نژاد در حضور رهبر معظم انقلاب، بخش دیگری از ناگفته‌های اختلافات دولت و مجلس بر سر مسئله ادغام‌ها را افشا کرد. توکلی به فارس گفت: آنچه من می‌دانم این است که نظر شورای نگهبان با صراحت مطرح شد و رهبر معظم انقلاب از نظر شورا دفاع حقوقی کردند. ایشان تصریح فرمودند که وقتی شورای نگهبان نظری می‌دهد، همه باید اطاعت کنند و من هم باید اطاعت کنم. رهبر معظم انقلاب همچنین استدلال کردند که صدر و ذیل ماده 53 از یکدیگر جدا نیست بلکه یک ماده است و صدر و ذیل آن با هم فهمیده می‌شود.
اینگونه نیست که شما وزارتخانه‌ها را ادغام کنید و سپس شرح وظایف را ارائه کنید و جمع‌بندی آقا این بود که نظر شورای نگهبان که نظر مجلس همان بود، قانونی است و باید اجرا شود. توکلی با بیان اینکه اما می‌بینیم که آقای احمدی‌نژاد از طرق به ظاهر قانونی دارد آن حرکت قبلی خود را شبیه‌سازی می‌کند، گفت: یعنی رئیس‌جمهور عزل وزرا را انجام داد و از عبارت پایان ماموریت که در قانون اساسی جایگاه حقوقی ندارد، استفاده کرد. در سرپرستی وزارتخانه‌ها نیز مانند گذشته عمل کرد و اکنون پس از انجام تمام این کارها می‌خواهد شرح وظایف را به مجلس ارائه دهد.
یک ادغام، چند استدلال
از سوی دیگر، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارتخانه‌های راه و مسکن با هم ادغام شده‌اند، می‌گوید: با هم نه! وزارتخانه راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی درهم ادغام شد. بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی طبق روال قبلی خودش فعالیت می‌کند و وزیر خودش را دارد اما وظایف جدیدی به آن اضافه شده و وزیر فعلی با توسعه حوزه کاری به فعالیت خودش ادامه می‌دهد. این استدلالی است که دولت به ادغام وزارتخانه‌های دیگر نیز تعمیم می‌دهد و براساس آن اصرار دارد که وزیری برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نشود. اما در این میان شورای نگهبان برای پایان دادن به این چالش در پاسخ به نامه علی لاریجانی اعلام کرد که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد و وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
استناد پایان مأموریت
با وجود این، باز هم دولتی‌ها استدلال جدید خود را برای عدم‌اجرای نظر شورای نگهبان توسط لطف‌الله فروزنده معاون رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام داشتند؛ به این صورت که دولت بحث ادغام را پیش از استفساریه مطرح کرده بود و عملا دولت در موضوع ادغام پیش از استفساریه جدید از شورای نگهبان به این جمع‌بندی رسیده که ادغام از نظر جهت‌گیری یعنی تعیین وزارتخانه‌ها و البته با در نظر گرفتن ابعاد آن، مقدم بر استفساریه جدید شوراست بنابراین دولت در رابطه با موضوع ادغام تعریف خود را مستند به استفساریه پیشین شورای نگهبان کرده و به همین دلیل از وزرا خداحافظی کرده است. حال باید دید کلاف سردرگم ادغام وزارتخانه‌ها در سال جهاد اقتصادی و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برای حفظ انسجام در جامعه و پرهیز از ایجاد اختلاف بین قوا با ارائه استدلال‌های جدید از سوی دولت و موضع‌گیری صریح از سوی نمایندگان مجلس به کجا خواهد انجامید.
